Huqūq az-Zawjah Fi Qānūn az-Zawāj bi Lībyā wa Indūnīsiyā Min Mandhūr al-Fiqh

Abstract

الملخص: عندما يحدث الزواج ، يكون للمرأة حقوقها كزوجة. ولإعمال هذه الحقوق، تنظم قوانين الزواج في ليبيا وإندونيسيا حقوق الزوجة. يناقش هذا المقال حقوق الزوجة في قانوني الزواج بليبيا وإندونيسيا من منظور الفقه الاسلامي. هذا البحث هو بحث قانوني معياري. تأتي البيانات القانونية الأولية من قوانين الزواج في ليبيا وإندونيسيا، بينما يتم الحصول على البيانات القانونية الثانوية من الكتب والمقالات الصحفية. يتم تحليل البيانات بطريقة وصفية. خلصت هذه الدراسة إلى أن حقوق المرأة في الزواج في ليبيا واردة في قانون الزواج رقم 10 لعام 1984 المادة 17 التي تنص على أن للزوجة الحق في كسب العيش، ولها الحقوق الكاملة في إدارة أموالها ويحظر على الزوج إيذاء زوجته. حقوق الزوجات في الزواج بإندونيسيا منصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج في المادة 34 "الأزواج ملزمون بحماية زوجاتهم وتوفير جميع مستلزمات الحياة الزوجية وفقا لقدراتهم." وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 20 من مجموعة الشريعة الإسلامية على أن حق الزوجة في الحصول على النفقة وتوجيه الزوج والحق في الدراسة. وبناء على ذلك، تمنح قوانين الزواج في ليبيا وإندونيسيا حقوقا متساوية للزوجات فيما يتعلق بالنفقة. ينص القانون الليبي بشكل أكثر صراحة على أن للزوجة حقوقا كاملة في إدارة ممتلكاتها ويحظر على الأزواج إيذاء زوجاتهم. بينما في قانون الزواج في إندونيسيا ، لا يذكر هذا صراحة ولكن في آخر يتم شرح أن الزوج والزوجة يجب أن يحبا ويعتزا ببعضهما البعض. إذا كان قانون الزواج في إندونيسيا ينص على أن الزوج ملزم بتوجيه زوجته ومنحها فرص التعلم ، فإن قانون الزواج الليبي لا يحدد ذلك. حقوق الزوجة في قانوني الزواج بليبيا وإندونيسيا مطابقة بالفقه الإسلامي لأنها منصوصة في القرآن والحديث.

الكلمات الأساسية: حقوق الزوجة، القانون الليبي، القانون الإندونيسي، بالفقه الإسلامي.